آیا توقیف سهم مشاع ملک با اقرارنامه رسمی در اجرای احکام میسر است؟

سلام

بله، اما نه به‌عنوان توقیفِ عینِ ملک وقتی هنوز به نام محکوم‌علیه نیست.
در اجرای احکام معمولاً می‌شود «حقوق و منافع ناشی از اقرارنامه رسمی» را توقیف کرد، نه خودِ پلاک ثبتی را، مگر مالکیت او به‌طور رسمی یا قضایی احراز شود.

پس اگر فقط اقرارنامه رسمی دارید، راه درست این است: توقیف حق یا طلب ناشی از آن و در صورت لزوم دعوای اثبات حق یا الزام به تنظیم سند هم پیگیری شود.

باسلام،سهم مشاع ۱.۵ دانگ ملکی که سند رسمی به نام شخص نیست، اصولاً در اجرای احکام مستقیماً قابل توقیف نیست و اقرارنامه رسمی نیز به‌تنهایی جایگزین سند مالکیت محسوب نمی‌شود. در صورت وجود اقرارنامه، معمولاً ابتدا باید از دادگاه حکم اثبات مالکیت یا الزام به تنظیم سند رسمی اخذ شود. پس از احراز مالکیت با حکم قطعی، سهم مشاع قابلیت توقیف خواهد داشت. با این حال، در برخی موارد ممکن است حق مالی ناشی از اقرارنامه، حتی پیش از انتقال رسمی سند، قابل توقیف باشد.

با سلام خیر امکان پذیر نیست اول باید مالکیت طبق سند رسمی اتفاق بیوفتد و بعد قابل توقیف باشد

سلام بله امکان پذیر میباشد

سلام و احترام بله امکان توقیف آن وجود دارد

با سلام و وقت بخیر؛ در اجرای احکام مدنی، توقیف مالی که رسماً به نام محکوم‌علیه ثبت نشده باشد، اصولاً امکان‌پذیر نیست و صرف وجود اقرارنامه رسمی می‌تواند دلیلی بر وجود حق باشد، اما معمولاً برای توقیف مستقیم کافی نیست؛ ابتدا باید مالکیت یا حق محکوم‌علیه نسبت به آن از طریق دادگاه احراز یا سند رسمی به نام وی منتقل شود، سپس امکان توقیف سهم مشاع در اجرای احکام فراهم خواهد بود.

درود بر شما در صورتی اثبات اینکه شخص در ملک‌مورد نظر تصرفات مالکانه دارند قابل توقیف است.