تأثیر رأی دیوان عدالت اداری پس از فک رهن و پرداخت کامل بدهی بانک

با سلام و درود مرجع صادر کننده رای که نقض شده مجدد باید بررسی کند.

سلام

اگر کل بدهی پرداخت و فک رهن قطعی و ثبت شده باشد، رأی دیوان به‌خودی‌خود رهن را برنمی‌گرداند. اثر آن به منطوق رأی دیوان بستگی دارد و بانک باید از مسیر قانونی اقدام کند.

رأی دیوان در صورت نقض، ممکن است باعث بازگشت رهن یا الزام به پرداخت مجدد شود اما با فک رهن و مختومه شدن پرونده، بانک باید از طریق دادخواست جبران خسارت یا اعاده دادرسی اقدام کند.

با سلام و احترام؛ در صورت پرداخت کامل بدهی و ثبت رسمی فک رهن در دفتر املاک، اصل بر خاتمه عملیات اجرایی است و نقض رأی هیأت نظارت توسط دیوان عدالت اداری، لزوماً به معنای ابطال خودکار فک رهن یا احیای مجدد سند رهنی نیست؛ اثر این رأی صرفاً تابع منطوق دقیق دادنامه و دستورات ابلاغی به مرجع ثبتی است که چنانچه بانک مدعی تداوم بدهی یا اشتباه در محاسبات باشد، باید از طریق مراجع قانونی صالح اقدام نماید، بنابراین برای تحلیل دقیق وضعیت، بررسی متن دادنامه دیوان و اسناد فک رهن برای تعیین تکلیف نهایی ضروری است.

با سلام و وقت بخیر؛ اگر کل بدهی بانک طبق محاسبه قطعی پرداخت و فک رهن نیز رسماً در دفتر املاک ثبت شده باشد، صرف نقض رأی هیأت نظارت در دیوان عدالت اداری، لزوماً موجب برگشت خودکار فک رهن نیست؛ اثر رأی دیوان تابع منطوق دقیق دادنامه است و اداره ثبت فقط در حدود آن مکلف به اقدام است؛ اگر دیوان صرفاً رأی هیأت نظارت را نقض کرده باشد، بانک نمی‌تواند رأساً فک رهن را برگرداند؛ اما اگر مدعی وجود طلب یا اشتباه در محاسبه باشد، باید از طریق قانونی اقدام کند؛ بنابراین متن دادنامه دیوان و گواهی یا سند فک رهن برای تعیین اثر دقیق رأی ضروری است.

باسلام با توجه به پرداخت کامل بدهی بانک و انجام رسمی فک رهن، اصل بر خاتمه عملیات اجرایی و ثبتی است. نقض رأی هیأت نظارت توسط دیوان، به‌تنهایی موجب برگشت خودکار فک رهن و احیای سند رهنی نمی‌شود. اثر رأی دیوان به منطوق دقیق دادنامه و دستورات آن به مرجع ثبتی بستگی دارد. بانک برای برقراری مجدد رهن یا مطالبه مبلغ جدید، باید مبنای قانونی و طلب قابل مطالبه داشته باشد. بنابراین متن کامل رأی دیوان تعیین‌کننده است و بدون آن نمی‌توان گفت فک رهن قابل برگشت است یا خیر.

با سلام و عرض ادب خدمت شما دوست گرامی:

اگر کل بدهی طبق رأی قطعی و محاسبات کارشناسی پرداخت و سند نیز رسماً فک رهن شده باشد، رأی دیوان اصولاً اثر قهقرایی برای بازگرداندن خودکار رهن ندارد؛ به‌ویژه اگر در منطوق رأی، دستور مشخصی درباره اعاده عملیات اجرایی یا ابطال فک رهن صادر نشده باشد.

رأی دیوان عمدتاً رأی هیأت نظارت را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به مرجع مربوط اعاده می‌کند. بانک نمی‌تواند صرفاً با استناد به آن، مجدداً سند را در رهن بگذارد یا عملیات اجرایی مختومه را احیا کند؛ بلکه باید از اداره ثبت یا مرجع قضایی صالح، حسب مفاد رأی، اقدام قانونی بخواهد.

با توجه به پرداخت بدهی و فک رهن، بانک در صورت ادعای طلب یا اشتباه در محاسبه باید دعوای مستقل مطالبه وجه یا ابطال عملیات مربوط را مطرح کند و رأی دیوان به‌تنهایی مجوز بازداشت یا رهن مجدد ملک نیست. «مختومه بودن پرونده اجرایی» نیز تا زمانی که حکم یا دستور صریح قانونی برخلاف آن صادر نشود، معتبر است. موفق باشید 🌹