ارجاع زوجه به پزشکی قانونی برای اثبات عدم رابطه زناشویی و ترک منزل زوج

خیر، در پرونده طلاق به دلیل ترک منزل و عسر و حرج، دادگاه خانواده معمولاً چنین درخواستی را برای تعیین تاریخ آخرین رابطه جنسی نمی‌پذیرد. این موضوع فاقد وجاهت قانونی در دعاوی طلاق عادی است و تمرکز دادگاه بر اثبات ترک زندگی مشترک و عدم ایفای وظایف زوجیت است، نه بررسی روابط جنسی شخصی.

بررسی تخصصی و قانونی

در پاسخ به سوال مطرح شده و با بررسی نظرات وکلای محترم، جمع‌بندی حقوقی به شرح زیر است:

• عدم وجاهت قانونی در دادگاه خانواده: دادگاه‌های خانواده در پرونده‌های طلاق که بر مبنای ترک منزل، عدم پرداخت نفقه و ایجاد عسر و حرج از سوی زوج مطرح می‌شوند، معمولاً اختیار یا رویه‌ای برای ارجاع زوجه به پزشکی قانونی صرفاً برای تعیین تاریخ آخرین رابطه جنسی ندارند. چنین درخواستی در این نوع پرونده‌ها فاقد مبنای قانونی صریح است.
• تمرکز دادگاه در پرونده‌های عسر و حرج: در دعاوی طلاق به دلیل عسر و حرج ناشی از ترک زندگی مشترک، تمرکز اصلی دادگاه بر اثبات موارد زیر است:
  • ترک منزل مشترک توسط زوج.
  • عدم پرداخت نفقه.
  • عدم ایفای وظایف زناشویی و زوجیت.
  • ایجاد وضعیت عسر و حرج (سختی غیرقابل تحمل) برای زوجه.
• دلایل اثبات عسر و حرج و ترک منزل: این موارد از طریق دلایل و قرائن معتبر حقوقی قابل اثبات هستند که شامل:
  • شهادت شهود مطلع.
  • مدارک مربوط به عدم پرداخت نفقه (مانند استعلام حساب بانکی یا حکم دادگاه نفقه).
  • گزارش‌های کلانتری یا مراجع قضایی در خصوص ترک منزل.
  • اظهارنامه‌های ارسالی.
  • سایر قرائن و امارات قضایی که دلالت بر عدم زندگی مشترک و عدم ایفای وظایف زوجیت دارد.
• حریم خصوصی و عدم ارتباط مستقیم: درخواست تعیین تاریخ آخرین رابطه جنسی به شدت با اصول حریم خصوصی افراد در تعارض است و به طور مستقیم به اثبات ترک منزل، عدم پرداخت نفقه یا ایجاد عسر و حرج ناشی از این موارد کمک نمی‌کند. لذا، دادگاه چنین درخواستی را نمی‌پذیرد مگر در موارد بسیار استثنایی و با دلایل قانونی بسیار قوی که در این پرونده مطرح نیست.
• تمایز با پرونده‌های کیفری: تنها در صورتی که زوج شکایتی کیفری با موضوع خاص (مانند زنا یا رابطه نامشروع) مطرح کند و دلایل و قرائن کافی برای اثبات آن وجود داشته باشد، ممکن است در چارچوب آن پرونده کیفری، دستور معاینه پزشکی قانونی صادر شود. اما این موضوع ارتباط مستقیمی با پرونده طلاق در دادگاه خانواده ندارد و هدف و ماهیت آن کاملاً متفاوت است. حتی در پرونده‌های کیفری نیز، صدور چنین دستوری نیازمند دلایل و شواهد اولیه قوی است و به سادگی انجام نمی‌شود.

این تحلیل بر اساس قوانین و رویه قضایی فعلی در ایران ارائه شده است.