آیا رای طلاق خلع بدون حضانت، قابل تجدیدنظر است؟

بله، رأی دادگاه بدوی به دلیل عدم تعیین تکلیف حضانت فرزندان، دچار نقص اساسی است و در مرحله تجدیدنظر قابل نقض یا اعاده برای تکمیل می‌باشد. دادگاه در دعاوی طلاق مکلف است همزمان با صدور حکم طلاق، در خصوص حضانت، ملاقات و نفقه فرزندان مشترک تصمیم‌گیری کند.

بررسی تخصصی و قانونی

بر اساس قوانین و رویه قضایی، عدم تصمیم‌گیری دادگاه در خصوص حضانت فرزندان مشترک در رأی طلاق، یک نقص اساسی و قابل اعتراض در مرحله تجدیدنظر است. دلایل و نکات حقوقی این موضوع به شرح زیر است:

• تکلیف قانونی دادگاه: ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به صراحت بیان می‌دارد که دادگاه در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق، مکلف است ضمن رأی خود، در مورد امور مالی مشترک زوجین (مانند مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و...) و همچنین در خصوص حضانت و نگهداری اطفال مشترک، نحوه ملاقات و میزان نفقه آنان تعیین تکلیف کند. این تکلیف شامل طلاق خلع نیز می‌شود و دادگاه نمی‌تواند این موضوع را مسکوت بگذارد.
• ماهیت طلاق خلع و کراهت زوجه: اینکه زوجه به دلیل کراهت شدید، بخشی از مهریه خود را بذل کرده و طلاق خلع واقع شده است، تأثیری در تکلیف دادگاه برای تعیین تکلیف حضانت ندارد. طلاق خلع نیز مانند سایر انواع طلاق، مستلزم تصمیم‌گیری جامع دادگاه در خصوص حقوق و تکالیف طرفین و فرزندان است.
• سن فرزندان: فرزندان ۷ و ۸ ساله هنوز صغیر محسوب می‌شوند و نیازمند تعیین تکلیف حضانت هستند. عدم تصمیم‌گیری در این خصوص، حقوق اساسی فرزندان و تکالیف والدین را بلاتکلیف می‌گذارد و می‌تواند به ضرر مصلحت طفل باشد.
• نقض رأی در مرحله تجدیدنظر: عدم رعایت ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده از موجبات نقض رأی در دادگاه تجدیدنظر است. دادگاه تجدیدنظر می‌تواند رأی را نقض کرده و پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه بدوی اعاده دهد یا خود رأی تکمیلی صادر کند. در برخی موارد، این نقص می‌تواند منجر به نقض در دیوان عالی کشور نیز شود.
• امکان درخواست‌های تکمیلی: علاوه بر اعتراض به عدم تعیین تکلیف حضانت، متقاضی می‌تواند در لایحه تجدیدنظر خود، درخواست‌های مربوط به نفقه فرزندان، نحوه ملاقات و حتی دستور موقت در خصوص حضانت را نیز مطرح نماید.

با توجه به موارد فوق، رأی صادره از دادگاه بدوی به دلیل عدم تعیین تکلیف حضانت فرزندان، دارای نقص حقوقی است و شاکی می‌تواند با ارائه لایحه تجدیدنظر، خواستار رسیدگی مجدد و تکمیل رأی در این خصوص شود. این تحلیل بر اساس قوانین و رویه‌های قضایی جاری در جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است.