دریافت خسارت تاخیر پرداخت در معامله ملکی

درود بر شما ؛ بله، در بسیاری از موارد می‌تونید بابت دیرکرد پرداختِ ثمن (باقی‌مانده پول معامله) خسارت مطالبه کنید؛ اما اینکه دقیقاً چقدر و با چه عنوانی قابل مطالبه است، به چند نکته کلیدی بستگی دارد:

1. متن قرارداد

• اگر در قرارداد برای دیرکرد پرداخت، وجه التزام/جریمه دیرکرد تعیین شده باشد، معمولاً دادگاه همان را ملاک می‌گیرد.
• اگر شرطی نیست، باز هم ممکن است با عنوان خسارت تأخیر تأدیه (برای پول نقد) قابل پیگیری باشد؛ به‌ویژه اگر مبلغ بدهی، زمان سررسید، مطالبه شما و امتناع طرف مقابل قابل اثبات باشد.

2. اینکه “سود پول” را گرفته‌اید

• اگر مبلغی که گرفتید دقیقاً به‌عنوان خسارت/جریمه دیرکرد در قرارداد پیش‌بینی شده یا رسید/مدرک دارد، ممکن است دادگاه بگوید خسارت همان پرداخت شده و دوباره قابل مطالبه نیست.
• اگر مبلغی که گرفتید علی‌الحساب بوده یا بدون تصریح به اینکه “تسویه خسارت” است، ممکن است هنوز بتوانید مابه‌التفاوت خسارت قانونی/قراردادی را مطالبه کنید.

3. افزایش قیمت ملک

• اینکه ملک در این چند ماه چند برابر شده، معمولاً به‌خودیِ خود باعث نمی‌شود بتوانید “مابه‌التفاوت قیمت روز ملک” را مطالبه کنید؛ چون شما ملک را فروخته‌اید و موضوع دعوا معمولاً همان ثمن + خسارت دیرکرد است.
• مطالبه “افزایش قیمت ملک” معمولاً فقط در سناریوهای خاص مطرح می‌شود (مثلاً اگر قرارداد به‌هم بخورد/فسخ شود یا مبنای حقوقی دیگری داشته باشد)، که نیاز به بررسی دقیق دارد.

اگر دوست دارید دقیق‌تر و کوتاه به نتیجه برسیم، لطفاً این ۴ مورد را بفرمایید:

1. در قرارداد برای دیرکرد پرداخت جریمه/وجه التزام نوشته شده؟ (چقدر؟)
2. چند درصد/چقدر از پول مانده و تاریخ سررسید پرداخت چه روزی بوده؟
3. “سود پول” را چطور و با چه مدرکی گرفتید؟ (رسید، پیامک، انتقال بانکی؟ نوشته شده بابت چی؟)
4. سند منتقل شده یا هنوز در مرحله مبایعه‌نامه هستید؟

می‌تونم بر اساس همین اطلاعات به شما بگم بهترین مسیر عملی (اظهارنامه، دادخواست، یا مطالبه وجه التزام) کدامه و چه خواسته‌هایی را در دادخواست بنویسید. ☎️ چنانچه موضوع برایتان حائز اهمیت است ضرورتاً پیشنهاد می‌گردد که اقدام به برقراری تماس و اخذ مشاوره حقوقی نمائید تابابررسی دقیق موضوع مطروحه به پاسخ و راهکارهای قانونی موثر نائل گردید. ⚖️ درمسیر قانون ، اجرای عدالت و احقاق حقوق همواره پاسخگوی شما هستم. ⚖️ 🔏. موفقیت درگرو آگاهی‌ازقانون‌واقدام درمسیر صحیح قانونی است. 🔓

اگر در قرارداد وجه التزام یا خسارت باشد می توانید دادخواست خسارت بدهید

سلام و احترام بستگی به مفاد مبایعه نامه دارد چنانچه به علت عدم دم پرداخت به موقع ثمن، برای فروشنده حق فسخ پیش بینی شده باشد ، میتوانید معامله را فسخ کنید لکن چنانچه پرداخت سود پول طی این مدت تاخیر ، به معنای اسقاط حق فسخ شما تلقی شود ، امکان فسخ نخواهید داشت

با سلام و وقت بخیر؛ خیر، به محض وقوع عقد بیع، خریدار مالک ملک می‌شود و افزایش چند برابری قیمت ملک در ماه‌های اخیر، هیچ‌گونه حق قانونی برای مطالبه مابه‌التفاوت یا خسارت ناشی از تورم ملک برای شما ایجاد نمی‌کند؛ همچنین با توجه به اینکه شما مبلغی را تحت عنوان سود پول بابت تاخیر دریافت کرده‌اید، عملاً جبران خسارت با توافق طرفین انجام شده است و مطالبه مجدد خسارت تاخیر تادیه فاقد وجاهت قانونی است، مگر آنکه در مبایعه‌نامه وجه التزام قراردادیِ مشخصی تعیین شده باشد که در آن صورت صرفاً همان مبلغ (در صورت عدم دریافت کامل آن) از طریق دادگاه صالح قابل مطالبه است و شما تنها حق مطالبه باقیمانده اصل ثمن معامله را دارید.

سلام این موضوع بستگی به مفاد قرارداد دارد که آیا وجه التزامی تعیین شده یا خیر.البته شما فرمودید سود پول را دریافت کردید که منظورتان از سود مشخص نیست.

سلام و وقت بخیر
اگر در قرارداد برای تأخیر در پرداخت ثمن وجه التزام یا خسارت تعیین شده باشد همان قابل مطالبه است. در غیر این صورت معمولاً فقط خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه است و افزایش قیمت ملک قابل مطالبه نیست مگر اینکه معامله را به علت عدم پرداخت ثمن فسخ کرده باشید.

سلام نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد اما به طور کلی خیر . مگر این که خسارت روزانه یا تاخیر نادیه یا وجه التزامی داشته باشید

با احترام، برای ارائه راهکار مناسب جهت اخذ خسارت قراردادی یا فسخ معامله مبایعنامه نیاز به بررسی دارد. میتوانید از طریق رزرو چت با هر یک از همکاران مشورت لازم را انجام دهید

درود بر شما با توجه به اینکه براساس متن پرسش گویا شما خسارت تاخیر پرداخت و کاهش ارزش پول ناشی از تورم که از آن با عنوان " سود پول " یاد کرده اید را دریافت نموده اید ، نخست اینکه بایدحتمن در قراردادتان وجه التزام قراردادی پیش بینی می شد . دوم اینکه حتا در اینصورت هم دادگاه معمولن دریافت همزمان خسارت تاخیر پرداخت و وجه التزام را در رویه قضایی نمی پذیرند.